اکنون بيش از سي روز است که شاهرخ زماني زنداني سياسي و کارگري بعد از اعتراض به شرايط زندان و همبستگي با ساير زندانيان سياسي وعقيدتي در اعتصاب غذا به سر مي‌برد. شاهرخ زماني همراه با محمد جراحي کارگر زنداني ديگري که در زندان تبريز با شرايط وخامت باري نگه‌داري مي‌شود، در يک دادگاه فاقد هر گونه حقوق اوليه متهمان، تنها با اعمال فشار هاي نيروهاي امنيتي، بدون دليل و مدرک قضايي به زندان‌هاي طويل‌المدت محکوم شده‌اند. جرم آنان دفاع از حقوق کارگران و ز حمتکشان است.
بارها در مورد شرايط بد زندان‌هاي ايران و وضعيت وخيم زندانيان ، به خصوص زندانيان سياسي وعقيدتي هشدار داده‌ايم. متاسفانه سيستم قضايي ايران همراه با سازمان زندان‌ها يکي ازعقب‌مانده‌ترين سيستم‌ها در نظام جهاني کنوني است. در سيستم قضايي ايران شکنجه و اعدام به صورت قانوني وجود دارد. افراد زنداني و بازداشتي هم چنان از داشتن وکيل در مراحل تحقيق و بازجويي محروم هستند. قضات تصميم‌گيرنده‌ي سرنوشت افراد زنداني داراي اطلاعات لازم در باره‌ي حقوق انساني افراد و متهمان در جامعه‌ي امروز نيستند. قوانين حاکم بر سيستم قضايي و پليسي در ايران نسبت به استانداردهاي شناخته شده‌ي حقوق بشر بسيار عقب مانده است: تجاوز به نوجوانان و جوانان در زندان‌هاي ايران به امري عادي تبديل شده است. مواد مخدر در زندان‌ها به وفور يافت مي‌شود. بيماري‌هاي مسري مانند ايدز، هپاتيت و... شايع است. وضعيت غذا، بهداشت و درمان زندانيان بسيار نامناسب است ...
اعتراض به شرايط وحشتناک زندان با خشونت وضرب و شتم و انفرادي و شکنجه و غيره پاسخ داده مي‌شود که بيانگر نگاه غيرانساني و قرون وسطايي زندان‌بانان به زندانيان است. آنان همچنان گمان مي‌کنند که با شکنجه، کُند و زنجير و فشار بيشتر بر زندانيان مي‌توانند آنان را به افرادي مطيع و سر به راه تبديل کنند. اين تفکرات حاکم بر پليس و قوه‌ي قضاييه که امروز در جوامع انساني مطرود است، همچنان بر زندانيان اعمال مي‌شود، زندانياني که نه در يک دادگاه با معيارهاي پيشرفته‌ي امروزي، بلکه با معيارهاي انسان بدوي به زندان محکوم شده‌اند. در يک چنين سيستم قضايي نه تنها زندانيان سياسي و عقيدتي که حتا زندانيان عادي نيز از حقوق انساني برخوردار نيستند. زيراکه سيستم پليسي وافراد پليس ايرا ن به لحاظ فرهنگي از عقب مانده ترين فرهنگ ها بر خوردارند
و همه‌ي اينها نشان از آن دارد که "کهريزک"هاي متعددي در جاي جاي ايران وجود دارد که بايد تعطيل شوند.
کانون مدافعان حقوق کارگر که وظيفه‌ي خود را دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان در همه‌ي زمينه‌ها مي‌داند، خواهان آزادي همه‌ي زندانيان کارگري و سياسي و عقيدتي مي باشد، زيرا معتقد است آنان هيچ گونه جرمي مرتکب نشده‌اند. علاوه بر آن ما خواهان تغيير اساسي در سيستم قضايي حاکم هستيم که با معيارهاي عقب‌مانده و قرون وسطايي با مجرمان عادي برخورد مي‌کند. مجرماني که محصول همين نظام نابرابر اقتصادي و اجتماعي هستند که مسوول گسترش فقر اقتصادي و فرهنگي در جامعه کنوني است. قوه‌ي قضايي و گردانندگان گمان مي‌کنند که با گسترش جو ارعاب و سرکوب و شکنجه و اعدام مي‌توان از اين شرايط خود ساخته رهايي يافت. ما بار ديگر اعلام مي‌کنيم که کليه‌ي زندانيان سياسي و عقيدتي و کارگري بدون هيچ قيد و شرطي بايد آزاد شوند و زندانيان عادي نيز در دادگاهايي محاکمه شوند که اصول انساني بر آن حاکم باشد.
کانون مدافعان حقوق کارگر
فروردين 1393
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر